مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سند تحول دولت مردمی سیاست های ارزی رئیس جمهور بانک مرکزی نرخ ارز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش تولید شرایط ایده‌آلی ندارد/ گلایه فعالان اقتصادی از مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس‌الدین حسینی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی تخصصی فعالان اقتصادی که با حضور محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس، جعفر قادری و ابراهیم عزیزی نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات اتاق بازرگانی فارس برگزار شد با مقایسه وضعیت تورم دهه‌های گذشته؛ شرایط اقتصادی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: نوسانات ارزی سبب بروز مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان شده است.

مجلس گام‌های بزرگی در حمایت از تولید برداشته است

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان اینکه اصلاح و بازبینی نظام ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: اقدامات مثبت زیادی در مجلس در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته که تصویب قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین این اقدامات است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اطلاع از این قانون برای تجار و تولیدکنندگان ضروری است گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی از مالیات سنگین گلایه‌مند هستند که این مساله نیز باید در تعامل با دولت و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وزیر اقتصاد دولت دهم دلیل کاهش رشد اقتصادی را در حکمرانی ضعیف در این حوزه دانست و گفت مجلس در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار گام‌های بزرگی برداشته و تفویض این امر نیز می‌تواند مطلوب باشد.

مشکلات بخش تولید روز به روز در حال افزایش است

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با بیان اینکه اشتغال، بیکاری و بسیاری مسائل به تولید مربوط هستند گفت: متأسفانه این امر اولویت و اهمیتی برای متصدیان امر ندارد و مشکلات و چالش‌های بخش‌های اقتصادی روز به روز در حال افزایش هستند و این مساله زیبنده دولت و مجلس نیست.

محمد صادق حمیدیان گفت: صادرکنندگان ما به جای اینکه درگیر چالش‌های برون‌مرزی چون تحریم‌ها و مشکلات صادرات باشند درگیر بخشنامه‌های دست و پاگیر داخلی نیز شده‌اند.

دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند

وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید گفت: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در ادامه خواهان جرم‌انگاری برای بانک‌ها و دستگاه‌هایی شد که مصوبات و قوانین حمایت از تولید را رعایت نمی‌کنند و افزود: قانون باید همانگونه که برای بخش خصوصی مجازات‌هایی در نظر گرفته است برای بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها هنگام بروز تخلف یا ترک فعل، جرم انگاری کند.

قوانین جدید مالیاتی سبب تضعیف بخش تولید می‌شوند

حمیدیان ضمن انتقاد از وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر همه چیز مالیات بسته شده و قانون جدید مالیات عامل تضعیف بخش تولید است و تولیدکنندگان نیز قربانی افزایش بی‌رویه مالیات به بهانه افزایش تورم می‌شوند در حالی که عامل این تورم آنها نیستند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری دو نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی دیدگاه‌هایی را مطرح کردند و پاسخ‌هایی را نیز به فعالان بخش صادرات و واردات و تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در جلسه دادند و به اقداماتی که در مجلس در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید صورت گرفته اشاره کردند.

کد خبر 6099657